رئيس هيئة السوق المالية: 8 مليارات ريال حجم التمويل عبر السوق الموازية (نمو)

تُعد هيئة السوق المالية السعودية أحد المحركات الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتحديداً في محور “تطوير القطاع المالي”. وفي تصريح حديث يعكس نجاح الاستراتيجيات المتبعة، كشف رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية، الأستاذ محمد بن عبدالله القويز، عن وصول حجم التمويل عبر السوق الموازية (نمو) إلى ما يقارب 8 مليارات ريال.

هذا الرقم ليس مجرد إحصائية عابرة، بل هو مؤشر على تحول هيكلي في كيفية تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

سوق “نمو”: منصة الانطلاق للشركات الطموحة

تأسست السوق الموازية (نمو) لتكون منصة تمويلية بمتطلبات إدراج أكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسية، مما يتيح للشركات الواعدة الوصول إلى رؤوس الأموال التي تحتاجها للتوسع.

• تمويل التوسع: مكنت الـ 8 مليارات ريال الشركات المدرجة من ضخ استثمارات جديدة، وتطوير خطوط إنتاجها، وخلق فرص عمل.
• تنوع القطاعات: لم يقتصر التمويل على قطاع واحد، بل شمل قطاعات التقنية، الصناعة، الأغذية، والخدمات، مما يعزز تنوع الاقتصاد الوطني.

أبرز مستهدفات هيئة السوق المالية

أشار القويز في مناسبات عدة إلى أن الهيئة تعمل على جعل السوق المالية السعودية “سوقاً رائدة” إقليمياً وعالمياً، ومن أبرز ملامح هذا التوجه:

1. تعميق السوق: زيادة عدد الشركات المدرجة لتوفير خيارات استثمارية متنوعة للمستثمرين.
2. دعم الابتكار: تشجيع شركات التقنية المالية (FinTech) على الإدراج والنمو.
3. جذب الاستثمار الأجنبي: تعزيز ثقة المستثمر الدولي في السوق السعودية من خلال الحوكمة والشفافية.

الأثر الاقتصادي لتمويل الشركات عبر السوق

عندما تحصل الشركات على تمويل بقيمة 8 مليارات ريال عبر قنوات الملكية (الأسهم) بدلاً من الاقتراض البنكي التقليدي، فإن ذلك يحقق فوائد كبرى:

• تخفيف الأعباء التمويلية: تقليل الاعتماد على الديون والفوائد البنكية، مما يحسن الملاءة المالية للشركات.
• الاستدامة: الإدراج يفرض على الشركات تطبيق معايير عالية من الحوكمة، مما يضمن استمراريتها لسنوات طويلة.
• تحويل الادخار إلى استثمار: تتيح هذه القنوات للمواطنين والمؤسسات استثمار مدخراتهم في شركات وطنية منتجة.

كلمة الختام

إن وصول التمويل في سوق “نمو” إلى 8 مليارات ريال يعكس الثقة المتبادلة بين المستثمر والمصدر (الشركات). ومع استمرار هيئة السوق المالية بقيادة القويز في تطوير الأنظمة والتشريعات، من المتوقع أن تشهد السنوات القادمة طفرات تمويلية أكبر، تضع السوق السعودية كأحد أهم مراكز جذب رؤوس الأموال في العالم، وبما يخدم تطلعات الاقتصاد السعودي المتسارع.